محــليــات  
 
 
  
  
 
  A A A A A


لجان لمقابلات «الوظائف الإشرافية»

«التربية»: تنفيذ قرار من تجاوز 30 عاماً للتقاعد 30 سبتمبر المقبل

2013/05/18   08:59 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0

«المعلمين»: القرار صائب و440 قيادياً ومديراً تجاوزت خدمتهم 35 عاماً


كتب عبدالعزيز الفضلي:
اعلنت مصادر في وزارة التربية ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بصدد تشكيل لجان لمقابلات الوظائف الاشرافية لتسكين عدد من المناصب التي ستكون شاغرة عند تنفيذ قرار من تجاوز 30 عاما الى التقاعد في 30 سبتمبر المقبل، مشيرة ان اللجان ستبدأ عملها بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لاختيار من تنطبق عليهم الشروط لسد تلك الشواغر.
وقالت المصادر ان الوزارة لن تواجه مشكلة في سد الشواغر في مناصب اهل الميدان لاسيما وان هناك الكثير ممن اجتازوا المقابلات سواء كانوا مديرين أو مديرين مساعدين أو رؤساء اقسام وما زالوا ينتظرون دورهم في الترقي.
وذكرت المصادر ان عددا من المشمولين في قرار الاحالة للتقاعد سيخرجون في اجازات خاصة، لحين موعد التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل لاسيما وان لديهم رصيدا كبيرا من الاجازات.
وعلى صعيد آخر، اعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب التعليم الابتدائي بمنطقة العاصمة التعليمية، ومراقب التعليم المتوسط بمنطقة الجهراء التعليمية وذلك لسد النقص في المنصبين بعد تقاعد المراقبة بدرية الزيد في العاصمة ومحمد السعيدي في الجهراء.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم للمنصبين مراجعة ادارة الموارد البشرية في المبنى رقم 2 لاستكمال الاوراق المطلوبة وفق الشروط الموضوعة.
من جانبها، أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن تأييدها ودعمها لقرار احالة من امضوا 30 عاما بالخدمة فأكثر من القيادات التربوية والاشرافية والمدرسية الى التقاعد، مشيرة الى ان هذا القرار كان قد تأخر كثيراً وينتظره الميدان التربوي منذ فترة ليست بالقليلة.
وقالت الجمعية في بيان صحافي أصدرته أمس: إنها لا تختلف على القرار من حيث المبدأ على أهمية وضرورة تجديد الدماء وتحريك عجلة الوظائف الاشرافية الى جانب الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح الطاقات الجديدة فرصتها لتستكمل مشوار من سبقها من أصحاب الخبرات الطويلة الذين أعطوا ووفوا وكفوا، الا ان ذلك يتطلب ان يأتي وفق أطر تراعي كافة الجوانب العلمية والعملية وتضع التوقيت المناسب في الاعتبار الأول دون ان يكون لذلك أي تأثير في احداث فجوات في سد الشواغر، وفي توفير البدائل والكفاءات المطلوبة بالشكل المنشود، وألا يكون لها أيضا أي تأثير على عرقلة الخطط الموضوعة وآلية العمل في الميدان التربوي.
وأضافت الجمعية ان لوزارة التربية خصوصيتها لكونها من أكبر وأهم وزارات الدولة، ولابد ان ينظر اليها من هذا المعيار وبما يتفق مع مسؤولياتها الجسيمة والاهتمام الكبير والخاص الذي تحظى به من قبل سمو أمير البلاد، الأمر الذي ينبغي في أي قرار يتخذ في شأنها ان يكون مستوفيا لكافة الجوانب، وأن يتوافق بشكل كامل مع متطلبات الميدان واحتياجاته، وان لقرار الاحالة الى التقاعد المعلن عنه وبهذه الآلية دون تسلسل واضح من شأنه ان يحدث ربكة وضررا واسعين على مستوى الميدان التعليمي بأكمله، وزعزعة في سير العملية التعليمية، خاصة اننا على أبواب نهاية العام الدراسي الحالي وان فترة الاجازة الصيفية لن تكن مهيأة لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل غياب القيادات التربوية والاشرافية المسؤولة على مستوى مديري العموم للمناطق ومديري الشؤون التعليمية ومراقبي المراحل الى جانب الموجهين العامين والأوائل ومديري ومديرات المدارس وغيرهم من بقية الوظائف الاشرافية.
وأكدت الجمعية على موقفها الثابت والمعلن عن تأييدها للقرار ولكن ليس بهذه الآلية المطروحة مشددة على الحاجة الماسة لتسلسل زمني واضح ومدروس ومستوف لكافة المتطلبات والاحتياجات لتطبيقه وبشكل لا يعيق حركة العملية التعليمية ويزعزع سير العام الدراسي في نهايته وذلك من خلال تبني مقترح الجمعية الذي سبق وان تقدمت به لوزير التربية الدكتور نايف الحجرف في شهر أغسطس الماضي وهو ان يتم احالة من مضى على خدمته 35 عاما هذه السنة والمتوقع ان يكون عددهم (440 قياديا ومديرا) وفي السنة القادمة يتم احالة من مضى على خدمته 34 عاما وهكذا.. وهذا التدرج سيفسح المجال لاعداد الكوادر واجراء المقابلات وتهيئة القيادات الجديدة للقيام بأدوارهم المنشودة والذي من شأنه معالجة قضية وجود كم هائل من المرقين الى الوظائف الاشرافية في قائمة الانتظار وأن يبدأ فيه من العام الدراسي الجديد.


أخبار ذات صلة

406.25
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة